اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد . [ 27 ] و فرض مقلد آن است كه جميع فروع دين و احكام مسائل را از مجتهد كل ، كه مستجمع شرائط اجتهاد و فتوا است ، بىواسطه ، يا به يك واسطه ، يا به وسائط مترتبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند ، اخذ نموده ، در عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و حدود و جنايات ، به مظنون مجتهد و قول او عمل كند . [ شرط حيات در مجتهد ] [ 28 ] و شرط است كه آن مجتهد زنده باشد ؛ چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست و مقرر است كه : « إذا مات المجتهد مات قوله » . و اين مسأله نزد علما و مجتهدين امامية - رضوان اللّه تعالى عليهم - محل خلاف نيست ، و در هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است ، و اكثر علماى جمهور نيز بر آن اتفاق كرده‌اند « 1 » و بالجملة : مخالف در اين مسأله نيست الّا بعضى از مجاهيل علماى عامه . و سرّ مقام آن است كه چون در ظنيات خطا بر مجتهد جايز است ، و در صورتى كه مخطى بوده باشد نيز مثاب و مأجور و ظن او كه عبارت است از اعتقاد راجح ، قائم به نفس مجتهد على الاطلاق ، معمول به و واجب الاتباع است ، و موت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت ، ميقات ظهور حقيّت حق و انكشاف بطلان باطل است . پس تواند بود كه ظن مجتهد كه در اين نشأت قائم است به نفس او ، موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت ، خطاى آن ظن منكشف شود . پس اعتقاد قائم به نفس مجتهدى كه متّبع است باقى نماند ، و استصحاب بقاى آن اعتقاد به طريق زمان

--> ( 1 ) . در « ب » و « ج » : دارند .